لفت وزير الطّاقة والمياه وليد فياض، بعد لقائه رئيس الجمهوريّة ميشال عون، في قصر بعبدا، حيث عرض معه للتطوّرات المتّصلة بأوضاع الكهرباء، والخطّة الّتي أقرّها مجلس الوزراء في هذا المجال، إلى "أنّني توجّهت بالتّهنئة إلى الرّئيس عون بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على خطّة النّهوض المستدام بقطاع الكهرباء، وهذا الأمر مهم جدًّا لأنّه يخدم مصلحة لبنان، وهو شرط أساسي بالنّسبة للمضي قُدمًا بعمليّات التّمويل في المدى القصير من البنك الدولي، للحصول على الغاز المصري والكهرباء من الأردن".
وأكّد أنّ "الكرة الآن هي في ملعب البنك الدولي، للمباشرة بمفاوضات رسميّة حول التمويل مع الدولة اللبنانية، كما واننا نستطيع أن نقول إن الاتكال ايضاً على الولايات المتحدة والادارة الاميركية، لإعطاء الضوء الاخضر النهائي لمصر بالنسبة لموضوع التعاقد لجر الغاز".
وأشار فياض إلى أنّه "تم التطرق خلال اللقاء ايضاً الى امور اساسية أخرى، كموضوع الغاز الذي يريد لبنان إيصاله الى الزهراني عبر امكانية التهويز ( Liquid natural gaz)، والحصول على الدعم المالي لذلك، خصوصاً لتشغيل محطات الكهرباء التي اصبحت بوضع صعب جداً بالنسبة للامور التشغيلية لاسيما محطتي الزهراني ودير عمار".
وذكر أنّ "بالنسبة للجدول الزمني للمعامل الجديدة، فقد شرحت للرئيس عون ان مجلس الوزراء يعمل على انجاز هذا الملف بسرعة، وهاجسي الشخصي ليس الامور الفنية، وإنما آليات التمويل لهذه المعامل. واشرت الى ان الخطة تتضمن جدولا زمنيا للمحطات، المرحلة الاولى في سنة 2024، والثانية في 2025 والثالثة في 2026، علماً أننا نستطيع عبر مجلس الوزراء مجتمعاً البحث في طريقة للاسراع في انجازها".
وعن اللغط حول حقيقة معمل سلعاتا، أوضح أنّه "لا يوجد اي لغط حول هذا الموضوع. فعندما نبني المحطات نتّبع مخططاً توجيهيا لانتاج اقل تكلفة، وهذا المخطط يتضمن محطات في عدة اماكن وهي اربعة، 2 منها في دير عمار واخرى في الزهراني ومحطة في سلعاتا. وسبب وجود اربع محطات هو تثبيت الشبكة وخلق توازن بين الانتاج والتوزيع". وركز على أن "هناك ضرورة للقيام بتفكيك لمحطة الزوق المتهالكة، التي تزود لبنان بكهرباء بسعر مرتفع وهي مضرة جداً لأهالي كسروان وللمنطقة المكتظة سكانياً. والموقع الموجود في المخطط التوجيهي يعطينا الامكانية لتنفيذ هذه الخطة، التي لا أعتقد ان هناك اي تغيير جذري بمسارها".
